مساواة في العقوبة لا الأثر.. كيف تميل السياسة الأمريكية ضد الجيش السوداني؟
في سبتمبر/أيلول 2026، تعذّر على رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان السفر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما تعطلت إجراءات حصوله على تأشيرة الدخول الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر سودانية وغربية، ارتبطت الأزمة بخلافه مع واشنطن حول خطة أمريكية لوقف إطلاق النار لمدة 90 يوما، إذ تمسك الجيش السوداني بشروط تتعلق بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي سيطرت عليها، قبل قبوله الهدنة المقترحة.
بدا المشهد متناقضًا وغير مفهوم لدوائر مؤيدة للجيش السوداني. فواشنطن نفسها، التي حال موقفها دون وصول البرهان إلى منبر الأمم المتحدة، تملك سجلًا ثقيلًا من الاتهامات والعقوبات ضد خصمه. ففي فبراير/شباط 2026، أورد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت، منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، فظائع واسعة شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. واستهدفت العقوبات المعلنة في البيان نفسه 3 من قادة الدعم السريع على خلفية الفظائع المرتكبة خلال حصار الفاشر والسيطرة عليها. وفي أبريل/نيسان 2026، استهدفت واشنطن أشخاصًا وكيانات مرتبطة بتجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال في صفوف الدعم السريع. والبرهان ليس خارج هذا السجل، فقد فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في يناير/كانون الثاني 2025، بعد أيام من عقوبات مماثلة على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، فصار قائدا الطرفين المتحاربين كلاهما على قوائمها. وهكذا جمعت السياسة الأمريكية بين محاسبة قوة مسلحة على فظائعها، والضغط على خصمها لقبول هدنة يرفض ترتيبها لأنه يراها تُبقي للدعم السريع مكاسب حققها بالقوة.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
